یک‌صدونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

به گزارش گون آیدین ،این جلسه، مسائل و چالش‌های کلیدی حوزه کشاورزی، صنایع وابسته و فضای کسب‌وکار استان مورد بررسی قرار گرفت. مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده شامل بی‌نظمی در سامانه‌های مدیریتی، عدم تطابق تصمیم‌گیری‌ها با واقعیت‌های بازار، نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری، افزایش هزینه‌های تولید پس از حذف ارز نیمایی، مشکلات تأمین مالی، موانع صادرات و واردات و نیاز به توسعه زیرساخت‌های کشاورزی بود.

مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده:

۱. مدیریت و سیاست‌گذاری اقتصادی

ضعف در سامانه‌های مدیریتی و ناهماهنگی میان تصمیمات کلان اقتصادی و واقعیت‌های موجود در بازار.

عدم شفافیت و نبود نظارت کافی بر نحوه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی.

افزایش هزینه‌های تولید به دلیل حذف ارز نیمایی و تأثیر آن بر زنجیره تأمین.

مشکلات موجود در سیستم بانکی که پاسخگوی هزینه‌های چندبرابری تولید نیست.

۲. چالش‌های بخش کشاورزی و دامداری

مشکلات دامداران: عدم پرداخت مطالبات از سوی شرکت‌های مختلف، افزایش قیمت نهاده‌ها به‌ویژه جو، و چالش‌های تأمین این نهاده‌ها.

بحران در تأمین روغن و شکر: کمبود این اقلام و هشدار درباره تشدید بحران در صورت عدم اقدام فوری.

حمایت از صنعت زنبورداری: پیشنهاد معافیت مالیاتی برای زنبورداران و محصولات مرتبط، به‌ویژه با توجه به جایگاه ایران در تولید عسل و سهم بالای استان در این صنعت.

مشکلات تأمین نهاده‌های کشاورزی: بحران تأمین علوفه و آب، لزوم انجام مطالعات امکان‌سنجی برای توسعه باغات سیب و حمایت از گلخانه‌های کوچک در حوضه دریاچه ارومیه.

۳. مسائل اصناف و صنایع مرتبط

چالش‌های صنف پاکسازان: تغییر روش پرداخت دستمزد از سیستم کارکرد به فروش، تهدید به قطعی برق و افزایش هزینه‌های جاری.

مشکلات صنعت آرد و گندم: ناهماهنگی در قیمت‌گذاری، کمبود گندم کیفی در استان و افت کیفیت آرد نسبت به سایر مناطق کشور.

جلوگیری از رانت و قاچاق آرد: تفاوت قیمت آرد سهمیه‌ای با بازار آزاد که منجر به شکل‌گیری رانت و قاچاق گسترده شده است.

۴. مشکلات تأمین مالی و تسهیلات بانکی

عدم تخصیص عادلانه تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی.

درخواست شفاف‌سازی میزان تسهیلات اختصاص‌یافته به استان و تقویت حمایت‌های مالی از این بخش.

تأکید بر لزوم اجرای تعهدات بانکی برای ارائه تسهیلات مصوب به کشاورزان.

۵. زیرساخت‌ها و حمایت‌های دولتی

افزایش سهمیه سوخت: درخواست افزایش سهمیه به ۱۸۰۰۰ تن و تأمین هزینه‌های آسیابانی.

ضرورت بیمه کشاورزان: همکاری بین‌دستگاهی برای اجرای بیمه کشاورزان و رفع موانع موجود.

تفویض اختیارات صادرات و واردات به استان‌ها: پیشنهاد تصمیم‌گیری در سطح استان برای حل مشکلات واردات و صادرات اقلام اساسی.

تأمین گندم کیفی و آرد سبوس‌دار: مطالبه افزایش سهمیه استان برای ارائه نان باکیفیت به مردم.

توسعه گلخانه‌های استان: نیاز به حداقل ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت توسعه این بخش.

مشکلات صنعت نخود و لپه‌سازی: لزوم حمایت از تولیدکنندگان و تأمین به‌موقع مواد اولیه.

تأمین روغن در ایام پایانی سال: درخواست تشکیل اتاق فکر در وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکلات فوری این حوزه.

دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مسئولان و فعالان اقتصادی

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، با اشاره به ضرورت تنظیم بازار، تأکید کرد که قحطی نباید رخ دهد و درعین‌حال کالاهای اساسی نیز نباید با قیمت‌های غیرمنطقی در اختیار مردم قرار گیرد. وی پیشنهاد کرد که رقابت سالم در قیمت‌گذاری برقرار شده و شبکه توزیع کالاهای وارداتی شفاف‌سازی شود. همچنین، او خواستار تعیین میزان دقیق تسهیلات بانکی اختصاص‌یافته به استان شد و تأکید کرد که بخش کشاورزی یکی از مظلوم‌ترین حوزه‌های اقتصادی در بخش خصوصی است و نیازمند حمایت‌های جدی‌تر دولت است.

دکتر متفکرآزاد، نماینده محترم مجلس، ضمن تأکید بر اهمیت عدالت در حمایت از تولیدکنندگان، پیشنهاد کرد که مشکلات صنعت زنبورداری و عسل در کمیسیون‌های مجلس پیگیری شود تا با اصلاح قوانین، این صنعت بیش از پیش موردحمایت قرار گیرد.

استاندار محترم، آقای سرمست، خواستار حضور فعال مسئولان اجرایی در این جلسات شد تا مشکلات و دغدغه‌های بخش خصوصی از نزدیک شنیده و راهکارهای اجرایی برای حل آن‌ها ارائه شود. وی همچنین بر لزوم تفویض اختیار در حوزه صادرات و واردات به استان‌ها تأکید کرد تا فرآیند تأمین کالاهای اساسی تسهیل شود.

همچنین، با اشاره به مشکلات استان در تأمین گندم کیفی و آرد سبوس‌دار، خواستار افزایش سهمیه استان شد.

وزیر محترم جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از مشارکت فعال اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی، تأکید کردند که تمامی مسائل مطرح‌شده به‌دقت بررسی شده و اقدامات لازم برای بهبود وضعیت با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت. ایشان همچنین بر لزوم تعامل بیشتر میان دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات تأمین نهاده‌ها، تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع و افزایش بهره‌وری تأکید کردند.

این نشست بار دیگر نشان داد که چالش‌های اقتصادی و مدیریتی استان نیازمند توجه و اقدام فوری است. همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، اجرای دقیق سیاست‌های حمایتی، شفاف‌سازی در تخصیص منابع و افزایش حمایت‌های بانکی، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه پایدار را در این حوزه هموار کند.

این شورا امیدوار است که با همکاری و تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی، مشکلات موجود برطرف شده و زمینه برای رونق اقتصادی استان بیش از پیش فراهم شود.