کمبودی بر جان مردم، چرا دارو نداریم؟
گون آیدین: بحران دارو در ایران یکی از عواملی است که مردم ایران را در زمینه درمان بیماریها و نیز بهبود بهداشت و سلامت دچار مشکل کردهاست و دولت نتوانسته است راه حل مناسب و کافی برای مقابله با آن بیابد.

به گزارش سرویس اقتصادی گون آیدین، چندی پیش سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت ورود جدی به موضوع کمبود دارو نداشته باشد، در سه ماه آینده در کشور شاهد مشکلات جدی در حوزه سلامت بیماران خواهیم بود. وی درباره مشکلات دارو در کشور، گفت: متأسفانه اولویت ندادن به دارو در کشور، ما را با مشکلات جبران ناپذیری در این حوزه مواجه خواهد کرد. آماری که ما به صورت متقن در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم، حاکی از این است که ما با کمبود ۳۴۰ قلم دارو در کشور مواجه هستیم. از این ۳۴۰ قلم دارو، ۱۳۰ قلم دارو به صورت حیاتی است و در صورتی که به آن بیتوجهی شود، در ۳ ماه آینده با مشکلات جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد. در حالی که برخی از مقامات دولتی میگویند که ما با کمبود ۸۵ قلم دارو در کل کشور مواجه هستیم، اما شواهد حاکی از آن است فقط در تهران با کمبود ۸۵ قلم دارو مواجه هستیم و کمبود ۸۵ قلم دارو در کل کشور آمار درستی نیست. وی بیان کرد: ما ۳۴۰ قلم کمبود دارو داریم و از سوی دیگر، مردم از تمام کشور باید برای تهیه بخش قابل توجهی از این ۳۴۰ قلم دارو به «یک داروخانه در تهران» مراجعه کنند که این یک ظلم مضاعف است. برای مثال، داروی «وارفارین» که برای بیماران قلب یک داروی حیاتی است، در بازار پیدا نمیشود. اما چه عاملی باعث کمبود محسوس در بازار دارو شده است؟ اعمال کنترل قیمت در بخش دارویی موسوم به "دستوری" به عنوان عامل مهمی در کمبود دارو و کاهش بالقوه کیفیت داروهای تولید داخل شناخته شده است. کارشناسان استدلال میکنند که وقتی قیمت دارو محدود میشود، تولیدکنندگان ممکن است تولید را کاهش دهند یا کیفیت را به خطر بیاندازند و در نتیجه عرضه ناکافی و محصولات با درجه پایینتر ایجاد شود. عضو شورای عالی نظام پزشکی در طی مصاحبهای، با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری دارو از دلایل کمبود و پایین بودن احتمالی کیفیت دارو است، گفت: تولیدکنندگان دارو، مواد اولیه را با ارز آزاد وارد می کنند این در حالی است که قیمت گذاری دستوری دارو از سوی سازمان غذا و دارو با نرخ ارز آزاد و تورم موجود همخوانی ندارد. آنچه ضروری است که مد نظر سیاستگذار باشد، آن است که به حوزه دارو به عنوان بازار و حوزه اقتصادی بنگرد. از آنجا که قیمتگذاری دارو، دستوری بوده، از سوی سازمان غذا و دارو تعیین میشود، اگر این قیمتگذاری واقعبینانه و با لحاظ مولفههای اقتصادی و بازار نباشد، قطعا با واکنش منفی صنعت و به صورت کاهش یا توقف تولید، بروز و ظهور مییابد. برای مثال کمبود طولانی مدت داروهای چشمی به دلیل قیمت بسیار پایین تعیین شده که بعضا حتی از قیمت ظرف و بستهبندی هم پایینتر بود، بیماران در جستوجوی دارو را سرگردان و آزرده کرد، چراکه تولید دارو با قیمت تعیین شده، در توان تولیدکننده نیست. لذا به مثابه رفتار اقتصادی، تولید دارو را متوقف میکند.
نویسنده: علیرضا مردی