وضعیت خودرو در ۱۴۰۴؛ رؤیای کنترل قیمت یا تداوم بحران؟
گون آیدین: بررسی نقش واردات در کنترل قیمت خودرو نشان میدهد که سیاستهای ارزی و تعرفهای میتوانند تأثیر مستقیمی بر بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ داشته باشند. با این حال، ابهامات بسیاری در اجرای سیاستهای دولت وجود دارد که ممکن است به افزایش بیرویه قیمتها منجر شود. سه سناریوی محتمل برای آینده بازار خودرو نشان میدهند که در صورت عدم اجرای تعهدات دولت، بحران قیمتی ادامه خواهد داشت.

گون آیدین،سه سناریو برای بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ ۱. سناریوی نخست؛ تأثیر محدود واردات در کنترل قیمتها در این سناریو، دولت سقف ارزی دو میلیارد یورو را برای واردات خودرو در نظر میگیرد، اما تعرفه واردات را همچنان بالا نگه میدارد و در سطح ۱۰۰ درصد تعیین میکند. نتیجه این سیاست، ورود حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور خواهد بود. هرچند این حجم واردات در مقایسه با نیاز بازار چندان قابلتوجه نیست، اما میتواند تا حدی مانع افزایش شدید قیمتها شود. با این حال، اثرگذاری این سیاست به عوامل دیگری مانند نرخ ارز و میزان تولید داخلی بستگی دارد.
۲. سناریوی دوم؛ خلف وعده دولت و بیتأثیر شدن واردات
در این حالت، دولت برخلاف وعدههای خود، سقف ارزی تعیینشده را تأمین نمیکند. اگرچه در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص داده شده است، اما شواهد نشان میدهد که تاکنون حتی یک میلیارد یورو نیز به این موضوع تخصیص نیافته است. اگر این روند ادامه یابد، میزان واردات خودرو کمتر از حد انتظار خواهد بود و نمیتواند تأثیر ملموسی بر کاهش قیمتها داشته باشد. در این شرایط، نهتنها قیمت خودرو کاهش نمییابد، بلکه جو روانی ناشی از کمبود عرضه، ممکن است به افزایش بیشتر قیمتها منجر شود.
۳. سناریوی سوم؛ خوشبینانه اما دور از واقعیت؟
در سناریوی سوم که رویکردی خوشبینانه دارد، دولت علاوه بر افزایش سقف ارزی، تعرفه واردات را نیز کاهش میدهد؛ بهعنوانمثال، تعرفه ۶۰ درصد در نظر گرفته میشود. در چنین شرایطی، امکان واردات تعداد بیشتری خودرو فراهم میشود که میتواند به کاهش قیمتها کمک کند. با این حال، تجربه نشان داده که دولت در عمل، تمایلی به کاهش تعرفههای گمرکی ندارد، زیرا این تعرفهها منبع درآمد مهمی برای بودجه کشور محسوب میشوند. از سوی دیگر، فشار لابی خودروسازان داخلی ممکن است مانع از اجرای این سیاست شود.
نتیجهگیری؛ آیا امیدی به کاهش قیمت خودرو وجود دارد؟
با در نظر گرفتن شرایط فعلی، تحقق سناریوی سوم بعید به نظر میرسد. در بهترین حالت، سناریوی نخست میتواند تا حدی جلوی افزایش افسارگسیخته قیمتها را بگیرد، اما بعید است که کاهش چشمگیری در قیمت خودروها ایجاد کند. در سناریوی دوم، که محتملتر به نظر میرسد، عدم تخصیص ارز کافی، موجب ادامه روند صعودی قیمتها خواهد شد. در نهایت، بازار خودرو همچنان تحت تأثیر سیاستهای غیرشفاف دولت و منافع خودروسازان داخلی باقی خواهد ماند، و مصرفکنندگان نیز باید خود را برای ادامه روند گرانی آماده کنند.
امین طبقچی