نرخ تورم جهانی و اثر آن بر اقتصاد کشورها
گون آیدین: تورم، یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی، بر قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی کشورها اثر میگذارد. نگاهی به تازهترین آمار جهانی نشان میدهد که شکاف بزرگی میان کشورهایی با تورم بالا و پایین وجود دارد.

به گزارش گون آیدین،تورم یکی از اصلیترین چالشهایی است که هم کشورهای توسعهیافته و هم کشورهای در حال توسعه با آن مواجهاند. این شاخص اقتصادی که نشاندهنده افزایش سطح عمومی قیمتها در یک دوره زمانی مشخص است، نقش مستقیمی در تعیین قدرت خرید مردم، نرخ بهره، سرمایهگذاری و حتی ثبات سیاسی کشورها دارد. در سالهای اخیر، بهویژه پس از همهگیری کووید-۱۹ و جنگ اوکراین، نرخ تورم در بسیاری از کشورها بهشدت افزایش یافته است. اختلال در زنجیره تأمین جهانی، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، و سیاستهای انبساطی پولی، از جمله عوامل مهم این افزایش تورم بودهاند.
بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی، برخی کشورها با تورمهای بسیار بالا روبهرو هستند. در صدر این فهرست، ونزوئلا قرار دارد که سالهاست با ابرتورم دست و پنجه نرم میکند. تورم این کشور در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲۰۰٪ رسید، اگرچه این میزان نسبت به سالهای قبل اندکی کاهش یافته است. پس از آن، زیمبابوه و آرژانتین قرار دارند که نرخ تورم آنها نیز به ترتیب حدود ۱۰۰٪ و ۱۴۰٪ بوده است. این ارقام نشاندهنده بحرانهای ساختاری و بیثباتیهای سیاسی در این کشورهاست که با بیاعتمادی مردم به پول ملی، کاهش ارزش پول و افزایش قیمت کالاهای اساسی همراه بوده است.
در مقابل، کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن، و چین نرخ تورم بسیار پایینی را تجربه کردهاند. برای مثال، سوئیس با سیاستهای پولی محتاطانه و ثبات اقتصادی، در سال ۲۰۲۴ نرخ تورمی حدود ۲٪ داشت. ژاپن نیز با وجود تلاش برای تحریک رشد اقتصادی، همواره با تورم پایین یا حتی تورم منفی (رکود تورمی) مواجه بوده است. این کشورها معمولاً دارای نهادهای مالی قوی، سیستمهای تولیدی کارآمد، و سیاستهای ضد تورمی مؤثر هستند که آنها را از شوکهای اقتصادی شدید محافظت میکند.
نرخ بالای تورم معمولاً منجر به کاهش ارزش پول، بیثباتی اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و فشار شدید بر اقشار کمدرآمد میشود. در مقابل، تورم کنترلشده میتواند نشانهای از رشد سالم اقتصادی باشد. بانکهای مرکزی برای کنترل آن از ابزارهایی چون افزایش نرخ بهره استفاده میکنند. در مجموع، کنترل تورم یکی از مهمترین وظایف نهادهای پولی هر کشور است و تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که مدیریت درست این شاخص تا چه اندازه در ثبات اقتصادی مؤثر است.
نویسنده: علیرضا مردی