مدارس غیردولتی یا کارخانه پول‌سازی؟

گون آیدین،در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیر شهریه مدارس غیردولتی به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. بر اساس ماده ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی، شهریه این مدارس با در نظر گرفتن ۷ عامل شامل کیفیت آموزش (۱۵۰ شاخص)، ساعات فوق برنامه، تورم منطقه، امکانات فیزیکی، و نیروی انسانی تعیین میشود.

سازمان مدارس غیردولتی الگوی شهریه را سالانه ابلاغ میکند، اما برخی مدارس با ترکیب هزینه‌های جانبی مانند سرویس، لباس، و کلاسهای زبان با شهریه اصلی، باعث سردرگمی خانواده‌ها می‌شوند. علی‌رغم وجود سامانه‌های نظارتی مانند سامانه مشارکت‌ها (mosharekatha.ir) برای ثبت شکایات، برخی مدارس با دور زدن قوانین، شهریه‌هایی بالاتر از مصوب دریافت میکنند.

گرانی شهریه ها دسترسی خانواده‌های کم‌درآمد به آموزش باکیفیت را محدود میکند.

اعتمادی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه در پاسخ به سوالکه علت اصلی گرانی شهریه مدارس غیردولتی چیست؟ میگوید اصلی‌ترین دلیل، تورم و افزایش هزینه‌های جاری مدارس (مانند حقوق معلمان و نگهداری فضا) است. با این حال، برخی مدارس از عدم شفافیت در الگوی مصوب سوءاستفاده کرده و هزینه‌های غیرضروری را به خانواده‌ها تحمیل میکنند.وی ادامه داد: برای مثال، کلاس‌های زبان خارجی که خارج از برنامه درسی است، تنها با مجوز مؤسسات همکار قابل ارائه است، اما بسیاری از مدارس این قانون را نادیده میگیرند.

وی در ادامه می‌گوید قوانین فعلی برای کنترل شهریه کافی نیستند. اگرچه ماده ۱۵ قانون شاخص‌های دقیقی دارد، اما اجرای آن با چالش‌هایی مانند کمبود نیروی نظارتی و پیچیدگی فرآیند رسیدگی به شکایات مواجه است. خانواده‌ها اغلب از ترس تأثیر بر وضعیت تحصیلی فرزندانشان، از پیگیری حقوقی خودداری میکنند . اعتمادی در پاسخ به این سوال که توسعه مدارس غیردولتی چه تأثیری بر نظام آموزش عمومی دارد؟ میگوید از یک سو، این مدارس بار مالی دولت را کاهش میدهند، اما از سوی دیگر، به شکاف طبقاتی دامن میزنند. سیاست‌های حمایتی از مدارس غیردولتی، عملاً به خصوصی‌سازی آموزش منجر شده و اصل ۳۰ قانون اساسی (آموزش رایگان برای همه) را تضعیف میکند.

گرانی شهریه مدارس غیردولتی نتیجه ترکیبی از تورم ساختاری، ضعف نظارتی و سوءاستفاده برخی مؤسسات است. حل این مشکل نیازمند اصلاح قوانین، تقویت نهادهای ناظر، و افزایش آگاهی خانواده ها از حقوق خود است.‌در همین راستا، پویشی مردمی با هدف مقابله با این وضعیت در سامانه » به ثبت رسیده است و مخاطبان ازدرخواست دارند تا با پیگیری و اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه رسیدگی به این مطالبه عمومی را فراهم کند.

منبع: فارس