فساد، تورم و بدهی؛ سه مانع بزرگ در مسیر پیشرفت برزیل

گون آیدین، این کشور که زمانی وابسته به صادرات محصولات کشاورزی مانند قهوه و شکر بود، به تدریج به یک قدرت اقتصادی نوظهور تبدیل شد و در بخش‌هایی مانند صنعت، انرژی و فناوری‌های نوین رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. اما این رشد همواره پایدار نبوده و در دوره‌های مختلف، بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشور را درگیر مشکلات جدی کرده است. اصلاحات اقتصادی در دهه ۱۹۹۰، از جمله اجرای برنامه رئال، توانست تورم سرسام‌آور را مهار کند و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم سازد.

این اقدام همراه با سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، تجارت خارجی را گسترش داد و به برزیل کمک کرد تا به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالاهایی مانند سویا، قهوه، آهن و نفت تبدیل شود. همچنین، رشد طبقه متوسط و افزایش قدرت خرید مردم، بازار داخلی را تقویت کرد و موجب رونق صنایع مصرفی شد.

اما برزیل هرگز نتوانست وابستگی خود را به صادرات مواد خام کاهش دهد. هرگونه کاهش قیمت کالاها در بازار جهانی، شوک‌های اقتصادی شدیدی را به این کشور وارد کرد و موجب بی‌ثباتی در رشد اقتصادی شد. بحران‌های داخلی ناشی از فساد گسترده، به‌ویژه در پرونده‌های بزرگی مانند "لاوا جاتو"، ضربه سختی به اعتماد سرمایه‌گذاران زد و ثبات اقتصادی را متزلزل کرد.

در این پرونده، مقامات بلندپایه دولتی و شرکت‌های بزرگی مانند پتروبراس درگیر فساد مالی شدند که نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، رکود اقتصادی و بحران‌های شدید مالی بود. هم‌زمان، دولت با سیاست‌های مالی نامناسب و افزایش هزینه‌های عمومی، بدهی ملی را افزایش داد و اقتصاد را به سمت ناپایداری سوق داد. در این میان، نرخ بهره بالا نیز سرمایه‌گذاری داخلی را محدود کرد و باعث کاهش رشد تولید و اشتغال شد.

در سال‌های اخیر، اقتصاد برزیل نوسانات زیادی را تجربه کرده است. در سال ۲۰۲۳، نرخ رشد اقتصادی حدود ۳.۴٪ درصد گزارش شد، اما تورم و نرخ بهره بالا همچنان چالش‌های بزرگی محسوب می‌شوند.

اگرچه صادرات برزیل همچنان قوی است و این کشور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد خام در جهان باقی مانده، اما نوسانات بازار جهانی و بی‌ثباتی داخلی مانع از رشد پایدار آن شده است. هم‌زمان، نابرابری اجتماعی و فقر همچنان یکی از معضلات بزرگ این کشور است. با وجود رشد اقتصادی در برخی سال‌ها، شکاف درآمدی همچنان بالاست و بخش قابل‌توجهی از مردم در شرایط اقتصادی دشواری زندگی می‌کنند.

چشم‌انداز اقتصادی برزیل به شدت به سیاست‌های داخلی و تحولات بازار جهانی وابسته است. اگر این کشور بتواند اصلاحات اقتصادی و مالی را ادامه دهد و بر مشکلاتی مانند فساد، بدهی‌های عمومی و عدم توازن ساختاری غلبه کند، می‌تواند مسیر رشد پایدارتری را دنبال کند. سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدید مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای برزیل ایجاد کند و این کشور را به یک بازیگر مهم در اقتصاد جهانی تبدیل کند. اما در صورت تداوم سیاست‌های نامناسب اقتصادی و بی‌ثباتی‌های داخلی، این کشور همچنان با خطر رکود، تورم و بحران‌های مالی مواجه خواهد بود.

نویسنده: علیرضا مردی