درس‌هایی از تاریخ؛ کشورهای موفق چگونه مسیر توسعه را طی کردند؟
گون آیدین: آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی دو مفهومی هستند که به‌شدت با یکدیگر مرتبط‌اند و بررسی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی پایدار بدون آزادی سیاسی امکان‌پذیر نیست.
گون آیدین، بسیاری از کشورهایی که امروز دارای اقتصادهای موفق و پویایی هستند، ابتدا مسیر آزادی‌های سیاسی را طی کرده‌اند و سپس به سوی اصلاحات اقتصادی رفته‌اند. درواقع، بدون آزادی‌های سیاسی، آزادی اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی رشد مداوم و بلندمدت را تضمین کند. کشورهایی که سعی کرده‌اند آزادی اقتصادی را بدون آزادی سیاسی اجرا کنند، یا در نهایت با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شده‌اند یا هنوز در مرحله‌ای از توسعه قرار دارند که نمی‌توان موفقیت آن‌ها را تضمین‌شده دانست.
برای مثال، چین یکی از نمونه‌های شاخص کشوری است که اصلاحات اقتصادی را بدون گسترش آزادی‌های سیاسی پیش برده است. از زمان اصلاحات اقتصادی در دوران دنگ شیائوپینگ، چین توانست رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای را تجربه کند و در چند دهه گذشته به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. اما این رشد اقتصادی با آزادی‌های سیاسی همراه نبود. حزب کمونیست همچنان کنترل کامل بر دولت، رسانه‌ها و نهادهای سیاسی دارد و شهروندان چین امکان مشارکت آزادانه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را ندارند.
این مدل توسعه تا حدی موفق بوده است، اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این مسیر می‌تواند در درازمدت ادامه پیدا کند؟ بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که نبود آزادی‌های سیاسی در چین، در آینده می‌تواند مانعی جدی برای رشد اقتصادی این کشور باشد. فساد گسترده، نبود شفافیت، سرکوب نخبگان اقتصادی و محدودیت‌های حقوقی برای کارآفرینان، همگی می‌توانند در بلندمدت آسیب‌زا باشند. در واقع، هرچند که چین از نظر تولید ناخالص داخلی رشد کرده، اما نبود یک سیستم دموکراتیک باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و نخبگان اقتصادی احساس ناامنی کنند. به همین دلیل، در سال‌های اخیر شاهد خروج سرمایه از چین بوده‌ایم، چراکه کارآفرینان ترجیح می‌دهند در کشورهایی فعالیت کنند که نهادهای مستقل، قوانین شفاف و حاکمیت قانون قوی دارند.
در مقابل، کشورهایی مانند سوئیس، آلمان و کانادا مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند. این کشورها ابتدا نهادهای دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی را تثبیت کردند و سپس اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشتند. نتیجه این مسیر، ایجاد اقتصادی پایدار، شفاف و مقاوم در برابر بحران‌های جهانی بوده است. در این کشورها، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به دولت اعتماد دارند، زیرا می‌دانند که سیاست‌ها به‌طور ناگهانی تغییر نمی‌کنند و قوانین به‌صورت یکسان برای همه اجرا می‌شود. وجود آزادی بیان، رسانه‌های مستقل و احزاب سیاسی متنوع نیز تضمین می‌کند که سیاست‌های اقتصادی به نفع عموم مردم و نه گروهی خاص اتخاذ می‌شود.
یکی از دلایل موفقیت کشورهایی که هم آزادی اقتصادی و هم آزادی سیاسی دارند، این است که آزادی‌های سیاسی باعث کاهش فساد، افزایش شفافیت و افزایش پاسخگویی دولت‌ها می‌شود.
در کشورهایی که دموکراسی واقعی وجود دارد، دولت‌ها مجبورند در برابر مردم پاسخگو باشند، زیرا انتخابات آزاد و رقابتی وجود دارد و مردم می‌توانند سیاستمدارانی را که عملکرد ضعیفی دارند، کنار بگذارند. اما در کشورهایی که آزادی سیاسی وجود ندارد، سیاستمداران انگیزه‌ای برای پاسخگویی ندارند و این موضوع می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مخرب منجر شود.
برای مثال، در کشورهایی مانند کره شمالی، کوبا و ونزوئلا، دولت‌های غیرپاسخگو سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که اقتصاد را به نابودی کشانده است. نبود آزادی‌های سیاسی باعث شده که این کشورها نتوانند اصلاحات اقتصادی پایدار را انجام دهند، زیرا نخبگان حاکم تمایلی به تغییر ندارند.
اگر بخواهیم چند نمونه مشخص را بررسی کنیم، سوئیس یکی از موفق‌ترین کشورها در ترکیب آزادی اقتصادی و سیاسی است. این کشور دارای یکی از شفاف‌ترین سیستم‌های مالی و اقتصادی جهان است و درعین‌حال، یک نظام دموکراتیک قوی دارد که به مردم اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری‌های کلان مشارکت کنند.
به همین دلیل، اقتصاد سوئیس نه‌تنها پایدار است، بلکه در برابر بحران‌های جهانی نیز مقاومت بالایی دارد. در مقابل، کشورهایی مانند کره شمالی که فاقد هر دو نوع آزادی هستند، دچار بحران‌های اقتصادی دائمی بوده‌اند. اقتصاد این کشور کاملاً تحت کنترل دولت است و مردم هیچ حقی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ندارند. نتیجه این وضعیت، فقر گسترده، قحطی و عقب‌ماندگی اقتصادی بوده است.
یکی از استدلال‌هایی که گاهی مطرح می‌شود این است که آزادی اقتصادی می‌تواند به‌تدریج باعث ایجاد آزادی سیاسی شود.
برخی معتقدند که اگر کشوری ابتدا آزادی‌های اقتصادی را توسعه دهد، در آینده به سمت دموکراسی حرکت خواهد کرد. اما تجربه نشان داده که این فرضیه همیشه درست نیست.
چین مثال بارزی است که نشان می‌دهد یک کشور می‌تواند دهه‌ها رشد اقتصادی داشته باشد بدون اینکه آزادی‌های سیاسی افزایش پیدا کند. در واقع، اگر آزادی‌های سیاسی به‌موازات آزادی اقتصادی گسترش پیدا نکند، ممکن است حتی موجب تثبیت حکومت‌های استبدادی شود. در چین، رشد اقتصادی موجب افزایش منابع مالی حکومت شده و به آن امکان داده که سیستم نظارتی و سرکوب را تقویت کند.
این نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست و اگر همراه با اصلاحات سیاسی نباشد، می‌تواند به ابزاری برای بقای رژیم‌های استبدادی تبدیل شود. بنابراین، اگرچه آزادی اقتصادی برای رشد و توسعه ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست. آزادی سیاسی باید پیش‌شرط یا حداقل همگام با آن باشد تا تضمین کند که توسعه اقتصادی پایدار خواهد بود و به نفع عموم مردم عمل خواهد کرد. کشورهایی که هر دو نوع آزادی را دارند،
نه‌تنها از رشد اقتصادی برخوردارند، بلکه کیفیت زندگی بهتری نیز برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی که تنها بر اصلاحات اقتصادی بدون تغییرات سیاسی تمرکز کرده‌اند، ممکن است در کوتاه‌مدت موفق باشند، اما در بلندمدت با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. تجربه جهانی نشان داده که توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که همزمان با اصلاحات اقتصادی، آزادی‌های سیاسی نیز تضمین شود تا یک سیستم پایدار، شفاف و پاسخگو شکل بگیرد.
نویسنده: علیرضا مردی
