تخصیص سوخت ۳۰۰تومانی به‌عملکرد
گون آیدین: آیین‌نامه اجرایی سه نرخی‌شدن گازوئیل در هیات‌وزیران تصویب شد. روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی پخش در نشست خبری، پرسش‌های اصلی در رابطه با این طرح را پاسخ داد. آنطور که مشخص شد این طرح با اینکه می‌تواند بخش زیادی از قاچاق گازوئیل را که از مسیر حمل‌ونقل صورت می‌گیرد، مهار کند، از سوی دیگر با پایش دقیق اطلاعات جاده‌ای و تحویل سوخت سهمیه‌ای ۳۰۰تومانی به‌کارکردهای واقعی، بدون نگرانی از ایجاد رشد قیمت حمل‌ونقل، می‌توان جراحی بدون دردی را در این حوزه تجربه کرد.
گون آیدین،مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در این نشست خبری در ابتدا با اشاره به آیین‌نامه هیات‌وزیران در رابطه با سه نرخی‌شدن گازوئیل، توضیح داد: در ماده۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری‌اسلامی ایران ذکرشده که از ابتدای سال‌دوم برنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلف هستند سازوکاری را طراحی و اجرا کنند که سهمیه اعتباری نفت و گاز صرفا در جایگاه‌های مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد موردتایید وزارتخانه‌‌‌‌‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص‌یافته و برای خودروی مربوطه قابل‌استفاده باشد و مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول اصلاح نرخ به‌صورت افزایش پلکانی با رعایت قوانین اعمال شود.
«وزارتخانه‌‌‌‌‌های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران فراجا مکلفند تا پایان سال‌اول برنامه دسترسی بر خط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بارنامه‌‌‌‌‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم کنند.» وی با بیان اینکه بر اساس همین قانون آیین‌نامه‌‌‌‌‌ای را وزارت نفت تدوین کرده‌است، گفت: اگر بخواهم این آیین‌نامه را به‌صورت خلاصه و شفاف تشریح می‌کنم باید بگویم؛ اولا قرار نیست که در قیمت گازوئیلی که ناوگان مطابق با سهمیه و عملکرد تحویل می‌گیرد، تغییری ایجاد شود و قیمت آن همان نرخ ۳۰۰تومان خواهد بود.
وی افزود: ما حدودا یک‌میلیون دستگاه خودروی دیزلی داریم که متولی آنها وزارت راه و شهرسازی مشخصا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یا وزارت کشور و مشخصا سازمان شهرداریها و دهیاری‌‌‌‌‌های وزارت کشور است. این تعداد خودروی دیزلی در سطح برون و درونشهری بار و مسافر جابه‌جا می‌کنند و سهمیه سوخت خود را بر مبنای عملکردی که این دو دستگاه هر ۱۵روز یکبار به شرکت ملی پخش ارائه می‌دهند،دریافت می‌کنند. به‌عبارت دیگر این دو متولی (وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور) عملکرد ناوگان خود را هر ۱۵روز بر حسب کارکرد و میزان سوخت مصرفی(طبق قواعدی که در سامانه هوشمند سوخت برای مصرف هر کلاس خودرو تعریف شده‌است) گزارش می‌دهند و سهمیه گازوئیل دریافت می‌کنند و این سهمیه هم با نرخ ۳۰۰تومان خواهد بود.
ویسکرمی در ادامه با اشاره به اینکه در این شرایط گاهی این عملکردها واقعی نبوده و بارنامه صوری در سیستم تولید می‌شده‌است، گفت: کارکردی که به ما ابلاغ می‌شد آن میزان کارکردی نبود که واقعا اتفاق‌افتاده بود چون بخشی از بارنامه‌ها به‌صورت دستی صادر می‌شد و شرکت‌های حمل‌ونقل بارنامه را بر مبنای همین اسناد به شرکت ملی پخش می‌دادند و ممکن بود واقعا ناوگانی نسبت به آن میزانی که اعلام کردند، کمتر فعالیت کنند، از همین‌رو از سال۱۳۹۳ مطابق با مصوبه هیات‌وزیران قرار بوده که عملکرد ناوگان بر مبنای سامانه جی‌پی‌اس باشد که این امر به مرحله اجرا نرسید.
وی در ادامه افزود: در سال۱۳۹۸ هم شورای اقتصاد مصوب کرد که ناوگان برون‌‌‌‌‌شهری باید به سامانه سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان) و در ادامه، ناوگان درونشهری به سامانه سیپاد مجهز شوند که زیرساخت این برنامه هم تاکنون به‌طور کامل فراهم نشده‌است.
از همین‌رو تصمیم گرفتیم تا زمان اجرایی‌شدن مصوبه شورای اقتصاد طرحی تدوین کنیم که در آن سوخت را به ناوگان حمل‌ونقل بر مبنای حرکت در مسیرش و طبق عملکرد واقعی آنها تخصیص دهیم. وی با اشاره به ماده۴۶ قانون هفتم توسعه و آیین‌نامه مربوط به آن که اکنون به تصویب هیات‌وزیران رسیده‌است، گفت: قرار است که از ابتدای تیر ماه بر مبنای این قانون و آیین‌نامه سهمیه گازوئیل را به ناوگان بر مبنای حرکت در مسیر آنها اختصاص دهیم.
وی درباره حسن‌های این طرح توضیح داد: ما بررسی کردیم که بخشی از قاچاق گازوئیل ناشی از همین بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری بود که از این طریق جلوی آنها گرفته خواهد شد. از سوی دیگر با این طرح آن ناوگانی که در حوزه درونشهری و شهری فعالیت واقعی دارند راحت‌تر می‌توانند در جایگاه‌ها، سوخت دریافت کنند.
ویسکرمی در ادامه درباره میزان سقف سهمیه و دیگر پلکان نرخ‌ها هم گفت: «سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداریها و دهیاری‌‌‌‌‌های وزارت کشور برای هر کلاس از خودروهای دیزلی، سهمیه سوخت مشخصی را با نرخ ۳۰۰تومان به ازای هر لیتر درنظر می‌گیرند. رانندگان می‌توانند تا سقف این سهمیه تعیین‌‌‌‌‌شده، سوخت را با همین نرخ دریافت کنند، پس از اتمام این سهمیه، امکان سوخت‌‌‌‌‌گیری با نرخ پلکانی دوم و سوم نیز وجود دارد. بر این اساس، معادل ۴۰درصد از سهمیه پایه با نرخ پلکانی دوم عرضه می‌شود و پس از آن نیز سوخت با نرخ فوب خلیج‌فارس قابل‌دریافت خواهد بود.»
زمان دریافت کارت سوخت یک هفته‌ای شد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه به بحث سامانه خدمات اینترنتی کارت هوشمند سوختی پرداخت و توضیح داد: پیش از این اگر کسی درخواست کارت المثنی سوخت را داشت باید به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه می‌کرد و تقریبا یک پروسه حداقل یک ماهه را از سر می‌گذراند. ویسکرمی با اشاره به اینکه این موضوع واقعا زمان‌بر بود و فرآیند طولانی‌ای داشت، گفت: در قانون بودجه۱۴۰۳ مجلس شورای‌اسلامی، تکلیفی به عهده وزارت نفت و فراجا گذاشت تا امکانی برای دریافت اینترنتی کارت سوخت نوشماره و المثنی متقاضیان فراهم شود. وی افزود: سال‌گذشته بلافاصله بعد از ابلاغ قانون بودجه۱۴۰۳ این بستر را برای صدور کارت خودروهای نوشماره از طریق اینترنت فراهم کردیم و برای اینکه این خدمت را به خودروهای کارکرده و کارت‌های المثنی تعمیم دهیم، نیازمند اطلاعاتی راجع‌به خودرو و مالک خودرو از طریق پلیس فراجا بودیم. ویسکرمی با اشاره به اینکه صدور کارت المثنی هم به شکل اینترنتی میسر‌شده، گفت: هم‌‌‌‌‌وطنان اکنون می‌توانند چه برای خودروی صفر‌کیلومتر و چه کارت المثنی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ و از طریق سامانه اینترنتی ثبت‌نام را انجام دهند.به گفته وی فرآیند دریافت کارت از لحظه ثبت‌نام تا تحویل یک هفته خواهد بود.
