بازارهای مالی تنها راه مهار ترامپ

به گزارش گون آیدین به نقل از فوربس، دونالد ترامپ بار دیگر با سیاست‌های تجاری خود، بازارهای مالی را به هم ریخت. او در Truth Social اعلام کرده بود که قصد دارد، تهدید قبلی خود را عملی کرده و تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی و مکزیکی اعمال کند. او دلیل این تصمیم را ناتوانی این دو کشور در جلوگیری از ورود مواد مخدر به آمریکا عنوان کرد. ساعاتی بعد، در کاخ سفید اعلام کرد که چین نیز با تعرفه ۱۰ درصدی جدیدی مواجه خواهد شد و مجموع تعرفه‌های این کشور به ۲۰ درصد خواهد رسید.

واکنش بازارها سریع و قاطع بود. شاخص S&P 500 با افت ۱.۶ درصدی، وارد محدوده منفی سال ۲۰۲۵ شد. در مقابل، شاخص سهام MSCI اروپا نزدیک به ۱۱ درصد رشد داشته و شاخص MSCI چین نیز ۱۷ درصد افزایش یافته است. در ۱ فوریه، پس از امضای سه فرمان اجرایی برای اجرای همین تعرفه‌ها، بازارها به شدت سقوط کردند.

چند روز بعد، ترامپ اعلام کرد که این طرح‌ها را متوقف می‌کند و بازارها دوباره جان گرفتند. این نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از نهادهای نظارتی که در برابر او ضعیف عمل می‌کنند، بازارها تأثیر مستقیمی بر تصمیماتش دارند.

با آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، نگرانی‌ها درباره تمرکز بیش از حد قدرت در دست او افزایش یافته است. برخی تحلیلگران این وضعیت را نشانه‌ای از بحران قانون اساسی و ریاست‌جمهوری اقتدارگرایانه می‌دانند. ترامپ و الون ماسک، که نفوذ زیادی در دولت او پیدا کرده، در حال تغییر ساختار بسیاری از نهادهای فدرال هستند، در حالی که کنگره جمهوری‌خواه واکنشی به این موضوع نشان نمی‌دهد.

دستگاه قضایی نیز هنوز موضع مشخصی در برابر این تحولات نگرفته است. رسانه‌های جریان اصلی که معمولاً نقش مهمی در مهار روسای جمهور دارند، در مواجهه با ترامپ تأثیر چندانی ندارند، چرا که او با شعار "اخبار جعلی"، توانسته است اعتماد بسیاری از هوادارانش را نسبت به این رسانه‌ها از بین ببرد.

با این حال، یک نهاد همچنان بر تصمیمات ترامپ تأثیرگذار است: بازار مالی! علاوه بر بازار سهام، بازار اوراق قرضه نیز می‌تواند عاملی مهم در کنترل سیاست‌های ترامپ باشد. ایالات متحده با ۳۶ تریلیون دلار بدهی ملی روبه‌رو است و هرگونه نوسان در بازار اوراق قرضه می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

نمونه بارز این تأثیرگذاری را می‌توان در سقوط دولت لیز تراس، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، مشاهده کرد. او در سال ۲۰۲۲ برنامه کاهش مالیات و افزایش استقراض دولت را اعلام کرد که باعث سقوط ارزش اوراق قرضه، افزایش شدید نرخ بهره و کاهش ارزش پوند انگلیس شد.

بحران اقتصادی ناشی از این تصمیم، در کمتر از دو ماه، او را مجبور به استعفا کرد. اگرچه در آمریکا بعید است که سقوط بازارها بتواند رئیس‌جمهور را وادار به کناره‌گیری کند، اما تجربه لیز تراس نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی می‌توانند سیاستمداران را مجبور به عقب‌نشینی کنند.

اما ترامپ فعلاً از رشد اقتصادی که در دوران بایدن ایجاد شد، بهره می‌برد. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در دوران بایدن ۳.۶ درصد بود، در حالی که در اولین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، این رقم تنها ۱.۵ درصد بود. اما چالش واقعی زمانی خواهد بود که یک بحران اقتصادی جدی رخ دهد.

در نهایت، اگرچه ترامپ بسیاری از نهادهای نظارتی را کنار زده و رسانه‌ها را بی‌اثر کرده است، اما هنوز یک نیروی مهارکننده قوی باقی مانده است: بازارهای مالی. تصمیمات اقتصادی او، هرچقدر هم که بحث‌برانگیز باشند، اگر باعث سقوط بازار شوند، ممکن است او را مجبور به عقب‌نشینی کنند.

مترجم: علیرضا مردی