اقتصاد ایران در گرداب بحران‌ها؛ از تورم افسارگسیخته تا زوال ساختاری
گون آیدین: اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ درگیر بحرانی ترکیبی از رکود، تورم و نااطمینانی مزمن است. نبود اصلاحات ساختاری، ضعف در حکمرانی اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان مهم‌ترین موانع بر سر راه رشد پایدار اقتصاد کشور هستند.
گون آیدین، اقتصاد ایران در آستانه میانه دهه ۱۴۰۰، همچنان در مسیر سراشیبی قرار دارد؛ مسیری که سال‌هاست با نشانه‌هایی چون رشد پایین، تورم بالا و بی‌ثباتی‌های مالی شناخته می‌شود. بر اساس آخرین داده‌های بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۵ کمتر از نیم درصد برآورد شده است؛ رقمی که نه تنها نشانه‌ای از حرکت رو به جلو نیست، بلکه گویای رکودی مزمن در سطح کلان اقتصاد است.
در سوی دیگر، نرخ تورم به بالای ۴۳ درصد رسیده؛ رقمی که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان «تورم مزمن» شناخته می‌شود و بیانگر آن است که اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب از افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، تضعیف تقاضا و رکود تولید گرفتار شده است. هم‌زمان، نرخ بیکاری نیز افزایش یافته و فضای بازار کار، به‌ویژه برای جوانان تحصیل‌کرده، دچار انسداد ساختاری شده است. در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی در حال کاهش است، رشد نقدینگی همچنان مهارنشده باقی مانده و تراز بودجه دولت نیز با کسری‌های مداوم روبه‌رو است.
با وجود برخی بهبودهای آماری نظیر افزایش ذخایر ارزی یا مثبت شدن تراز حساب‌های جاری، این شاخص‌ها نه حاصل اصلاحات واقعی اقتصادی، بلکه نتیجه کاهش واردات، افت تقاضای داخلی و محدودسازی ارزی بوده‌اند. این‌گونه بهبودها نه پایدارند و نه بر پایه بنیان‌های تولیدی شکل گرفته‌اند. چالش اصلی، همچنان در نبود یک استراتژی کلان توسعه اقتصادی نهفته است؛ استراتژی‌ای که در آن سیاست پولی و مالی، تجاری و صنعتی، به‌صورت منسجم و هدفمند عمل کنند.
یکی از مشکلات اساسی، فقدان حکمرانی اقتصادی اثربخش و هماهنگ میان نهادهای تصمیم‌گیر است. تضاد سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری، عدم شفافیت بودجه‌ای و استمرار یارانه‌های غیرهدفمند از جمله نشانه‌های این ضعف ساختاری هستند. مهم‌تر از همه، اقتصاد ایران به‌طور فزاینده‌ای به درآمدهای نفتی وابسته باقی مانده و هرگونه نوسان در بازار جهانی انرژی، تأثیر مستقیم و بعضاً مخربی بر شاخص‌های اقتصادی کشور می‌گذارد.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات عمیق نیاز دارد: اصلاحات در ساختار بودجه‌ای دولت، نظام بانکی، سیاست‌های ارزی و تجاری، و البته در نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی. بدون شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی در ساختار حکمرانی اقتصادی، هرگونه بهبود آماری، در بهترین حالت، موقتی و شکننده خواهد بود.
اقتصاد ایران نه در بحران کوتاه‌مدت، بلکه در تنگنای بلندمدت گرفتار است؛ و راه رهایی، نه در وعده‌ها و طرح‌های مقطعی، بلکه در بازنگری بنیادین سیاست‌ها و پذیرش واقعیت‌های علم اقتصاد نهفته است.
نویسنده: علیرضا مردی
