تورم، رکود، ناترازی مالی؛ آیا اقتصاد ایران به سرنوشت ونزوئلا دچار می‌شود؟
گون آیدین: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ همچنان گرفتار بحران‌های ساختاری و سیاست‌های ناکارآمدی است. مشکلاتی همچون تورم بالا، سقوط ارزش پول ملی، ناترازی در بخش انرژی و وابستگی اقتصادی به چند کشور محدود، ایران را در مسیری قرار داده که شباهت نگران‌کننده‌ای به فروپاشی اقتصادی ونزوئلا دارد.
گون آیدین،اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ همچنان گرفتار همان بحران‌های قدیمی است که سال‌هاست سیاست‌گذاران از حل آن‌ها عاجز مانده‌اند. رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی که مسئولان به آن افتخار می‌کنند، در مقایسه با تورم سرسام‌آور، نوسانات نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری و قدرت خریدِ تحلیل‌رفته مردم، چیزی جز یک عدد بی‌روح روی کاغذ نیست. قیمت کالاهای اساسی هر روز بیشتر می‌شود، ارزش پول ملی همچنان در سراشیبی سقوط است، و بخش تولیدی کشور زیر فشار کمبود مواد اولیه و هزینه‌های سرسام‌آور انرژی در حال نابودی است. در حقیقت، آنچه دولت به‌عنوان دستاورد معرفی می‌کند، در زندگی روزمره مردم قابل لمس نیست.
ناترازی‌های ساختاری در بخش انرژی، که سال‌هاست درباره آن هشدار داده شده، حالا تبدیل به یک بحران تمام‌عیار شده است. صنعت برق و گاز با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه‌اند، قطعی‌های مکرر برق و گاز، تولیدکنندگان را مستأصل کرده و همین حالا هم بسیاری از صنایع نیمه‌تعطیل یا در حال ورشکستگی‌اند. در این میان، دولت به جای اصلاحات اساسی، با مسکّن‌های موقتی تلاش می‌کند صورت‌مسئله را پاک کند. کسری بودجه همچنان یکی از عوامل اصلی چاپ پول و افزایش نقدینگی است، اما دولت راهی برای تأمین مالی جز استقراض از بانک مرکزی و فروش دارایی‌های ملی پیدا نکرده است. این همان مسیری است که ونزوئلا طی کرد؛ دولتی که به‌جای کاهش هزینه‌های اضافی و اصلاح نظام اقتصادی، به چاپ بی‌رویه پول و کنترل‌های دستوری متوسل شد، تا جایی که اقتصادش به نقطه سقوط رسید.
در عرصه سیاست خارجی، وعده‌های گشایش اقتصادی از طریق روابط با شرق و همسایگان، عملاً نتیجه‌ای جز وابستگی بیشتر به کشورهایی مانند چین و روسیه نداشته است. تجارت غیرنفتی کشور از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفته، اما این رقم زمانی معنا پیدا می‌کند که بدانیم سهم ایران از این تجارت چقدر واقعی و پایدار است.
چین، که مدعی شراکت راهبردی با ایران است، در عمل بازار ایران را به انباری از کالاهای بی‌کیفیت خود تبدیل کرده و در شرایط بحرانی، دست ایران را خالی گذاشته است.
سرمایه‌گذاری‌هایی که از سوی روسیه و چین وعده داده شده، در عمل بسیار کمتر از حد انتظار بوده و بیشتر به قراردادهای کوتاه‌مدتی منجر شده که منافع اصلی آن نصیب طرف‌های خارجی شده است. درست مانند ونزوئلا که به امید حمایت چین و روسیه، اقتصادش را به این کشورها وابسته کرد، اما در نهایت، جز افزایش بدهی‌های خارجی و فروش دارایی‌های استراتژیک، چیزی نصیبش نشد.
اما اوج بی‌کفایتی اقتصادی را باید در حوزه مدیریت بحران‌های داخلی دید. ناتوانی در کنترل بازار ارز، سیاست‌های دستوری شکست‌خورده، اخراج و تغییرات پی‌درپی وزرا و مدیران اقتصادی و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری، تنها بخشی از آشفتگی‌های اقتصادی ۱۴۰۳ بوده است. برکناری وزیر اقتصاد در میانه بحران، به‌جای آنکه نشانه‌ای از تغییرات مثبت باشد، تنها نشان داد که دولت در حل بحران‌ها برنامه‌ای ندارد و صرفاً به دنبال فرافکنی و مقصرسازی است.
کاهش ارزش پول ملی، که در سال‌های اخیر شدت گرفته، باعث شده مردم دیگر به ریال اعتماد نداشته باشند و به بازارهای جایگزین همچون طلا و ارز روی آورند. ونزوئلا نیز زمانی که کنترل بازار ارز از دست دولت خارج شد، با تورم‌های چند هزار درصدی روبه‌رو شد و حالا ایران نیز در مسیر مشابهی حرکت می‌کند.
آینده اقتصاد ایران، در سایه این بی‌تدبیری‌ها، چندان روشن نیست. همان مسیری که ونزوئلا را به فروپاشی کشاند، حالا پیش روی ایران قرار گرفته است: تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، وابستگی شدید به نفت، فرار سرمایه، ناترازی‌های ساختاری و مدیریت ناکارآمد. اگر سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح نشوند، اگر از این مسیرِ اشتباه بازنگردیم، ایران نیز ممکن است به سرنوشت ونزوئلا دچار شود—کشوری با منابع عظیم اما اقتصادی درهم‌شکسته و مردمی که هر روز فقیرتر می‌شوند.
نویسنده: علی محمدی پور
