آزادی‌های اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد تایلند
گون آیدین: تایلند طی چند دهه اخیر تغییرات گسترده‌ای را در اقتصاد خود تجربه کرده است. این کشور که زمانی عمدتاً متکی به کشاورزی بود، با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، به یکی از قطب‌های تولید و صادرات در جنوب شرق آسیا تبدیل شد.
گون آیدین،تایلند طی چند دهه اخیر تغییرات گسترده‌ای را در اقتصاد خود تجربه کرده است. این کشور که زمانی عمدتاً متکی به کشاورزی بود، با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، به یکی از قطب‌های تولید و صادرات در جنوب شرق آسیا تبدیل شد.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد، دولت تایلند مسیر خصوصی‌سازی، کاهش موانع تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در پیش گرفت. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را افزایش دادند اما در بلندمدت چالش‌هایی نیز به همراه داشتند. یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی تایلند، کاهش کنترل‌های دولتی بر صنایع کلیدی و واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود.
این سیاست که از دهه ۱۹۹۰ شدت گرفت، موجب شد صنایع تولیدی مانند خودروسازی و الکترونیک رشد قابل توجهی داشته باشند. شرکت‌های چندملیتی به‌سرعت وارد بازار تایلند شدند و این کشور را به یکی از مراکز تولیدی مهم در آسیا تبدیل کردند. اما این روند یک روی دیگر هم داشت: بسیاری از صنایع سنتی تایلند تحت‌فشار قرار گرفتند و نابرابری درآمدی افزایش یافت.
آزادسازی تجاری یکی دیگر از سیاست‌های کلیدی دولت بود. تایلند در دهه‌های اخیر تعرفه‌های تجاری را کاهش داد و به‌تدریج به اقتصاد جهانی پیوست. عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) و توافقات تجاری منطقه‌ای، صادرات این کشور را تقویت کرد و بازارهای جدیدی را در اختیار صنایع تایلندی قرار داد.
این سیاست‌ها باعث شد که صادرات بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی تایلند را تشکیل دهد، اما وابستگی بیش‌ازحد به بازارهای خارجی نیز یکی از مشکلات اصلی اقتصاد این کشور شد. بحران‌های جهانی مانند رکود اقتصادی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که وابستگی شدید به تجارت خارجی، تایلند را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌کند.
در کنار آزادسازی تجاری، دولت تایلند سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تسهیل کرد. شرکت‌های خارجی اجازه یافتند که مالکیت کامل برخی از شرکت‌های تایلندی را در اختیار داشته باشند و قوانین مربوط به خرید زمین و املاک نیز تسهیل شد.
این سیاست‌ها باعث شد که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در تایلند افزایش یابد. صنایع فناوری و تولیدات پیشرفته از جمله بخش‌هایی بودند که بیشترین جذب سرمایه را داشتند. اما این روند چالش‌هایی نیز ایجاد کرد؛ بسیاری از شرکت‌های داخلی توان رقابت با شرکت‌های خارجی را نداشتند و اختلاف طبقاتی در مناطق شهری و روستایی افزایش پیدا کرد. یکی دیگر از سیاست‌های کلیدی دولت، اصلاحات در بازار کار بود.
دولت با هدف افزایش رقابت‌پذیری، قوانینی را وضع کرد که انعطاف‌پذیری بیشتری به بازار کار می‌داد. این اصلاحات شامل کاهش برخی از محدودیت‌های مربوط به اخراج نیروی کار و تغییر قوانین مربوط به قراردادهای موقت بود. در نتیجه، هزینه‌های نیروی کار برای کارفرمایان کاهش یافت و تولید در بخش‌های مختلف رشد کرد. اما در عین حال، این سیاست‌ها موجب افزایش ناامنی شغلی برای بسیاری از کارگران تایلندی شد.
در بخش مالی، دولت سیاست‌های آزادسازی بانکداری را در پیش گرفت. بسیاری از محدودیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بانک‌ها حذف شد و تایلند به یکی از مراکز مالی منطقه‌ای تبدیل شد.
این سیاست‌ها در ابتدا منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد بازارهای مالی شد، اما در بحران مالی ۱۹۹۷ آسیب‌پذیری شدید سیستم بانکی تایلند آشکار شد
بانک‌ها که پیش‌تر به‌شدت وام داده بودند، در مواجهه با خروج ناگهانی سرمایه‌های خارجی دچار بحران شدند. این بحران نشان داد که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی بدون مقررات‌گذاری مناسب می‌تواند نتایج معکوسی داشته باشد.
در حوزه زیرساخت‌ها، دولت سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام داد تا تایلند را به یک مرکز حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای تبدیل کند. پروژه‌هایی مانند گسترش بندر لائم چابانگ و توسعه راه‌آهن‌های پرسرعت در راستای این هدف اجرا شد. این پروژه‌ها به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کردند، اما بدهی دولت را نیز افزایش دادند. از چالش‌های اصلی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در تایلند، مسئله نابرابری بوده است.
اگرچه این سیاست‌ها موجب رشد اقتصادی شده، اما توزیع این رشد عادلانه نبوده است. شهرهایی مانند بانکوک به مراکز اقتصادی پیشرفته تبدیل شده‌اند، در حالی که بسیاری از مناطق روستایی همچنان دچار فقر هستند. این شکاف اقتصادی به مشکلات اجتماعی و اعتراضات سیاسی نیز دامن زده است.
در سال‌های اخیر، دولت تایلند سعی کرده است تعادلی میان سیاست‌های آزادسازی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برقرار کند. برنامه‌هایی برای حمایت از کشاورزان، افزایش دستمزدهای حداقل و ارائه یارانه‌های انرژی و مواد غذایی اجرا شده است. با این حال، فشارهای مالی بر دولت افزایش یافته و کسری بودجه همچنان یک چالش مهم باقی مانده است.
در مجموع، تجربه تایلند نشان می‌دهد که آزادسازی اقتصادی اگرچه می‌تواند رشد سریع اقتصادی را به همراه داشته باشد، اما بدون مدیریت مناسب، می‌تواند نابرابری، آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی و مشکلات اجتماعی را نیز افزایش دهد. سیاست‌گذاران تایلندی در تلاشند تا راه‌حلی برای این چالش‌ها بیابند، اما مسیر پیش رو همچنان پرچالش است.
نویسنده: علیرضا مردی
