سنگاپور، سوئیس و ایرلند: الگوهای موفق در آزادی اقتصادی و توسعه انسانی

گون آیدین، سنگاپور همچنان در صدر فهرست آزادی اقتصادی قرار دارد و با امتیاز 83.5 از نظر سیاست‌های اقتصادی باز و ساختار کارآمد در اداره امور اقتصادی، به عنوان الگویی برای بسیاری از کشورها شناخته می‌شود.

پس از آن، کشورهای سوئیس، ایرلند و تایوان در رتبه‌های بعدی قرار دارند، به‌ویژه با تأکید بر اقتصاد بازار آزاد، شفافیت نهادها و حمایت از مالکیت خصوصی. این کشورها با ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، به وضوح به توسعه پایدار خود ادامه می‌دهند. در طرف مقابل، کشورهایی همچون کره شمالی، کوبا و ونزوئلا به دلیل اقتصادهای متمرکز و عدم حمایت از حقوق مالکیت و فساد گسترده، در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارند. در این زمینه، ایران نیز در رتبه 169 از میان 177 کشور با امتیاز 41.2 قرار دارد، که بیانگر مشکلاتی چون اقتصاد نیمه‌دولتی، مقررات سنگین و نظام بانکی ناکارآمد است.

در شاخص توسعه انسانی که توسط سازمان ملل منتشر می‌شود، کشورهایی مانند سوئیس، نروژ و ایسلند با تأکید بر سرمایه انسانی، بهبود آموزش، بهداشت و کیفیت زندگی، در رتبه‌های اول قرار دارند. سوئیس با امتیاز 0.962، نروژ با 0.961 و ایسلند با 0.959 از جمله کشورهایی هستند که بهترین کیفیت زندگی را برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند.

این کشورها با تأکید بر رفاه اجتماعی، آموزش عالی و سیستم بهداشتی پیشرفته، به نتایج مطلوب در این زمینه دست یافته‌اند. در طرف دیگر، کشورهایی مانند نیجر، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی به دلیل بحران‌های اقتصادی و انسانی و کمبود امکانات بهداشت و آموزش در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارند. ایران با امتیاز 0.783 در این شاخص در رتبه 69 قرار دارد که نشان‌دهنده چالش‌هایی است که این کشور در زمینه بهبود وضعیت انسانی و اجتماعی با آن مواجه است.

مقایسه ایران با کشورهای هم‌منطقه‌ای مانند ترکیه (0.820)، امارات (0.890) و قطر (0.848) نشان می‌دهد که ایران همچنان در مسیر توسعه انسانی از بسیاری از کشورهای هم‌منطقه‌ای عقب‌تر است.

در زمینه سهولت کسب‌وکار، بانک جهانی در سال 2025 شاخص جدیدی به نام "Business Ready" معرفی کرده است. این شاخص به ارزیابی کیفیت مقررات، اثربخشی خدمات عمومی و کارایی عملیاتی پرداخته و به ویژه بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تمرکز دارد. در این رتبه‌بندی، کشورهایی مانند مجارستان، استونی و سنگاپور در صدر قرار دارند. این کشورها با رویکردهای نوآورانه و استفاده از فناوری‌های دیجیتال، توانسته‌اند محیط مناسبی برای راه‌اندازی کسب‌وکارها ایجاد کنند. از سوی دیگر، ایران با مواجهه با چالش‌هایی نظیر مجوزهای پیچیده، فرایندهای سنگین مالیاتی و بانکی، در میان کشورهای با آمادگی پایین قرار دارد.

ترکیب این سه شاخص، تصویری دقیق از وضعیت توسعه جهانی ارائه می‌دهد. کشورهایی که بر آزادی اقتصادی، توسعه انسانی و سهولت کسب‌وکار تأکید دارند، توانسته‌اند به رشد پایدار و رفاه عمومی دست یابند. این کشورها با تأسیس نهادهای کارآمد، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری و ابتکار، به توسعه‌ای پایدار دست یافته‌اند. در مقابل، کشورهای فاقد نهادهای قوی و چشم‌انداز توسعه‌گرا، در دام فقر، رکود و ناامیدی گرفتار شده‌اند. ایران با وجود برخی تلاش‌ها برای بهبود شاخص‌های مختلف، همچنان در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته، در وضعیت دشواری قرار دارد.

آینده توسعه جهانی در گرو درک عمیق این پیوندها و تلاش برای کاهش شکاف‌هاست. کشورهای توسعه‌نیافته باید بر ایجاد نهادهای کارآمد، ارتقاء حقوق مالکیت، تقویت نظام آموزشی و بهداشتی و بهبود محیط کسب‌وکار تمرکز کنند تا بتوانند به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خود دست یابند. با توجه به روندهای جهانی و تحلیل این شاخص‌ها، کشورهای در حال توسعه باید از تجربیات کشورهای پیشرفته بهره ببرند و سیاست‌های خود را به سمت ارتقاء آزادی اقتصادی، توسعه انسانی و سهولت کسب‌وکار سوق دهند تا در نهایت بتوانند به شکاف‌های جهانی پایان دهند.

نویسنده علیرضا مردی