متهم بی‌برقی کیست؟

گون آیدین،در سال‌های اخیر، ایران با با پدیده ناترازی در شبکه برق مواجه شده است؛ پدیده‌‌‌ای که هر بهار و تابستان با اعمال خاموشی‌‌‌های مکرر خود را نشان می‌دهد و علاوه بر اینکه رفاه خانوارها را مختل می‌کند، بار مالی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. اگرچه برخی مسوولان انگشت اتهام را به سوی مصرف خانگی نشانه می‌‌‌گیرند و آن را عامل اصلی کسری برق معرفی می‌کنند؛ همان‌گونه که رئیس‌جمهور راه‌‌‌حل را در استفاده نکردن از پنکه و کولر در گرمای نیمه اول سال معرفی کرده است. اما وقتی به آمارها و مقایسه بین‌المللی نگاه می‌‌‌کنیم، درمی‌‌‌یابیم که نقش مصارف خانگی در این ناترازی بسیار کمتر از آن است که تصور می‌شود و بخش اعظمی از مشکلات، ریشه در ساختار عرضه و بهره‌‌‌وری پایین زیرساخت‌‌‌های تولید و انتقال برق دارد.

بررسی داده‌‌‌های ترازنامه انرژی در سال 1401 و بانک جهانی نشان می‌دهد که مصرف نهایی برق سرانه بخش خانگی در ایران ۰٫۰۰۰۹۴ گیگاوات‌ساعت است. این رقم نسبت به استاندارد جهانی در محدوده منطقی است، زیرا سهم آن در ساختار کلی مصرف نیز در حد کشورهای درحال‌‌‌توسعه و برخی کشورهای تازه توسعه‌یافته قرار دارد. جدول مقایسه‌‌‌ای کشورهای منتخب، تصویری روشن از جایگاه ایران به ما می‌دهد.

مصرف سرانه برق خانگی در کانادا حدود ۰٫۰۰۵۳ گیگاوات‌ساعت و سهم این بخش معادل ۲۴‌درصد از کل مصرف برق است، که این کشور را به یکی از بالاترین میزان‌‌‌های مصرف سرانه برق خانگی در جهان تبدیل کرده است. در مقابل، هرچند سهم بخش خانگی از مصرف برق در ایران طبق آمار ترازنامه انرژی سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰‌درصد می‌‌‌رسد، اما مصرف سرانه در سطحی پایین‌‌‌تر از کانادا و کشور‌‌‌های دیگر قرار دارد. همچنین سهم مصرف خانگی در ایالات متحده ۳۶ درصد، در فرانسه ۴۲‌درصد و در آلمان نیز ۳۰‌درصد گزارش شده است. در کشورهای پرجمعیتی مانند چین و هند، با وجود مصرف سرانه خانگی بسیار پایین‌‌‌تر (به ترتیب ۰٫۰۰۰۸۲۱ و ۰٫۰۰۰۲۱۷ مگاوات‌‌‌ساعت)، سهم بخش خانگی از کل مصرف برق حدود ۱۹‌درصد است. بر این اساس، می‌توان گفت که اگرچه سهم خانگی در مصرف برق ایران نسبتا بالاست، اما میزان مصرف سرانه چندان غیرمعمول یا خارج از قاعده نیست.

زیرساختی که می‌‌‌لنگد

با این حال، آنچه بیش از هر چیز سطح بحران را تشدید می‌کند، شدت انرژی بالا و ناکارآمدی زیرساخت‌‌‌های تولید و انتقال برق است. شدت انرژی ایران، که نشان‌‌‌دهنده میزان مصرف انرژیِ معادل نفت برای تولید هر‌هزار دلار تولید ناخالص داخلی است، برابر با ۲۲۳٫۱۳ کیلوگرم معادل نفت خام است؛ رقمی که به مراتب از اعداد مشابه در کانادا (۱۳۴٫۳۷)، آمریکا (۹۰٫۳۲)، آلمان (۵۵٫۴۴) و حتی چین (۱۲۹٫۰۹) فراتر است. چنین مقداری نمایانگر اتلاف گسترده سوخت و فناوری‌‌‌های قدیمی نیروگاهی است که در اغلب موارد راندمان تولید آنها کمتر از ۳۵‌درصد است.

اگر در تحلیل‌‌‌ها، کشورهای بیشتری از میان اقتصادهای توسعه‌‌‌نیافته و در حال توسعه - که غالبا فاقد داده‌‌‌های آماری دقیق و قابل اتکا هستند - مورد بررسی قرار گیرند و سهم مصرف برق بخش خانگی در آنها با در نظر گرفتن شرایط واقعی تعدیل شود، می‌توان انتظار داشت که ایران از نظر مصرف سرانه برق خانگی، در میان این گروه از کشورها در جایگاه بالاتری قرار گیرد و در زمره کشورهای پرمصرف در بخش خانگی محسوب شود. با این حال، چنین مقایسه‌‌‌ای صرفا بر پایه داده‌‌‌های عددی نمی‌تواند بازتاب‌‌‌دهنده‌‌ تمامی واقعیت‌‌‌ها باشد؛ چرا که طی سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت‌های موجود در عرضه کالاهای خارجی، بازار لوازم خانگی را به‌‌‌سمت محصولات قدیمی با فناوری منسوخ و بازده انرژی پایین سوق داده است.

به‌‌‌بیان دیگر، بخش قابل‌توجهی از خانوارها، به‌‌‌دلیل قیمت بالا و محدودیت دسترسی، همچنان از وسایلی استفاده می‌کنند که مصرف انرژی آنها به‌‌‌مراتب بیشتر از نمونه‌‌‌های به‌‌‌روز و پربازده است یا به‌‌‌طور کلی از خرید برخی تجهیزات صرف‌‌‌نظر می‌کنند. این شرایط نشان می‌دهد که ظرفیت واقعی تقاضای خانگی برای انرژی در ایران فراتر از چیزی است که آمارهای خام مصرف نشان می‌دهند. بنابراین، برای تحلیل دقیق‌‌‌تر ناترازی برق در کشور، باید علاوه بر داده‌‌‌های مصرف، به عوامل ساختاری همچون سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری، محدودیت‌های تامین انرژی و کیفیت فناوری‌‌‌های در دسترس خانوارها نیز توجه جدی داشت.

بهره‌‌‌وری در کما

بررسی سهم مصرف غیرخانگی برق در ایران نیز نشان می‌دهد که ۷۰‌درصد کل برق تولیدی در بخش‌‌‌های صنعتی، تجاری و خدماتی به کار می‌رود؛ سهمی مشابه اقتصادهای صنعتی همچون کره‌جنوبی (۸۳‌درصد غیرخانگی) و روسیه (۸۲ درصد)، اما تفاوت اصلی در بهره‌‌‌وری این بخش‌‌‌هاست. برای مثال، سرانه مصرف برق در بخش غیرخانگی ایران حدود ۰٫۰۰۲۲۳ گیگاوات‌ساعت است، در حالی که این رقم در ایالات متحده، به‌‌‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای صنعتی جهان، به حدود ۰٫۰۰۶۴۷ گیگاوات‌ساعت می‌‌‌رسد؛ یعنی حدود سه برابر ایران. این اختلاف، هنگامی که در کنار فاصله چشمگیر تولید ناخالص داخلی دو کشور قرار گیرد، نشان می‌دهد که شدت مصرف برق در بخش‌‌‌های مولد اقتصاد ایران نسبت به بازده اقتصادی آن پایین است و ظرفیت‌‌‌های بهره‌‌‌وری در بخش‌‌‌های صنعتی، تجاری و خدماتی کشور همچنان تا حد زیادی مغفول مانده‌‌‌اند.

آنچه اهمیت دارد، نحوه و شدت به‌‌‌کارگیری انرژی در فرآیندهای تولیدی است؛ صنایع فولاد و سیمان کشور با فناوری‌‌‌های قدیمی و یارانه گسترده انرژی، به‌‌‌مراتب مصرف غیرکارآمدتری دارند و همین امر فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است. برای روشن شدن ابعاد مقایسه‌‌‌ای، کافی است وضعیت برخی کشورها را مرور کنیم، آلمان با درآمد سرانه بیش از ۵۲‌هزار دلار و شدت انرژی ۵۵٫۴۴، توانسته سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر را در سبد تولید برق به بیش از ۴۰‌درصد برساند و در عین حال با بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های پیشرفته مصرف خانگی و صنعتی را بهینه کند. چین از طریق سرمایه‌گذاری بی‌‌‌سابقه در انرژی خورشیدی و بادی، عرضه را تقویت کرده است. عربستان سعودی نیز با وجود شدت انرژی ۱۳۳٫۸۷، با اصلاح نسبی قیمت حامل‌‌‌ها و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌‌‌های عظیم انرژی، روند بهبود راندمان را آغاز کرده است.

ریشه‌‌‌های بحران

ناترازی در بخش برق ایران ریشه در سه عامل ساختاری دارد؛ بسته بودن فضای اقتصادی و دشواری در جذب سرمایه، قیمت‌گذاری دستوری انرژی و فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها. تحریم‌‌‌های بین‌المللی و مقررات دست‌‌‌وپاگیر، دسترسی کشور به منابع مالی و فناوری‌‌‌های نوین را محدود کرده‌‌‌اند. در نتیجه، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های نیروگاهی، سرمایه‌گذاران داخلی را نیز از ورود به این حوزه بازمی‌‌‌دارد. نیروگاه‌‌‌های حرارتی ایران به‌‌‌طور متوسط بیش از ۲۰ سال عمر دارند و راندمان آنها اغلب زیر ۳۰‌درصد است؛ در حالی‌‌‌ که راندمان نیروگاه‌‌‌های مدرن سیکل ترکیبی در جهان بین ۵۵ تا ۶۰‌درصد است.

عامل دیگر ناکارآمدی، سیاست‌‌‌های دستوری در قیمت‌گذاری انرژی است. دولت در سال‌هایی که درآمدهای نفتی دارد، برای کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده، قیمت برق و سوخت‌‌‌های فسیلی را کمتر از هزینه واقعی تولید تعیین می‌کند. این سیاست، صنایع بزرگ را به مصرف بیشتر تشویق می‌کند و انگیزه‌‌‌ای برای صرفه‌‌‌جویی یا استفاده از فناوری‌‌‌های نو باقی نمی‌‌‌گذارد. در نتیجه، منابع ارزی کشور صرف پرداخت یارانه می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری برای نوسازی شبکه کاهش می‌‌‌یابد و عامل سوم را تشدید می‌کند. عامل سوم، ضعف زیرساخت‌‌‌ها و شدت بالای مصرف انرژی است. ایران در تامین سوخت، به‌‌‌ویژه گاز و گازوئیل، با مشکلات لجستیکی مواجه است. توزیع نامتوازن این منابع باعث می‌شود که در برخی فصول سال، به‌‌‌ویژه در تابستان، تولید برق نتواند پاسخگوی نوسانات شدید تقاضا باشد. با در نظر گرفتن این تجربه‌‌‌های بین‌المللی، می‌توان چند محور راهبردی برای خروج از بحران ناترازی برق در ایران پیشنهاد کرد.

اول، ارتقای فضای اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از طریق تضمین‌‌‌های قانونی، شفاف‌‌‌سازی قراردادها و رفع موانع تحریمی تا امکان بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های روز دنیا فراهم شود. دوم، اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌‌‌های انرژی به صورت تدریجی تا بودجه لازم برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌‌‌ها تامین شود و صنایع انرژی‌‌‌بر انگیزه بهینه‌‌‌سازی پیدا کنند. سوم، نوسازی نیروگاه‌‌‌ها با اولویت افزایش سهم سیکل ترکیبی و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر؛ به گونه‌‌‌ای که راندمان تولید به بالای ۵۰‌درصد رسیده و وابستگی به سوخت‌‌‌های فسیلی کاهش یابد. چهارم، اصلاح شیوه ساختمان‌سازی و پنجم آزادسازی واردات لوازم خانگی یا تاکید بر ارتقای کیفیت ساخت و سطح بهره‌وری انرژی تولیدات لوازم خانگی در کشور. در پایان، شکی نیست که اصلاحات ساختاری در بخش انرژی ایران نیازمند توجه به طرف تقاضا و مصرف برق در بخش خانگی است. اما تا زمانی که اقتصاد کشور در انزوا باقی بماند، یارانه‌‌‌های سنگین انرژی به قوت خود پابرجا بماند و صنایع با فناوری‌‌‌های دهه‌‌‌های گذشته فعالیت ‌کنند، ناترازی برق به نقطه‌‌‌ضعف بزرگ در مسیر توسعه پایدار تبدیل خواهد شد. اما با درک صحیح ریشه‌‌‌های مشکل، که نه‌تنها در مصرف خانگی بلکه در عرضه و زیرساخت‌‌‌های کهنه است.

منبع: دنیای اقتصاد