فاجعه خصوصی‌سازی غیرشفاف در ایران: تاراج سرمایه‌های ملی به قیمت آینده مردم

گون آیدین،خصوصی سازی در ایران، به‌جای ابزاری برای بهبود اقتصاد و صنعت، تبدیل به چاه ویل رانتخواری و غارت اموال ملی شده است. کارخانه‌ها، معادن، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگی که با پول و عرق جبین ساخته شده‌اند، در یک روند غیرشفاف، پشت درهای بسته، به ثمن بخس به دست‌های خاص سپرده شده‌اند.

کارگرانی که سال‌ها با جان و دل برای این صنایع زحمت کشیده‌اند، حالا بیکار و سرگردان، به تماشای فروپاشی دست‌رنجشان نشسته‌اند، و کوچک‌آقازاده‌ها و رانت‌خواران در سفره‌هایی که به دست آمده از خون دل یک ملت، در جشن و پایکوبی هستند.

خصوصی سازی در ایران نه بر اساس صلاحیت و کارآمدی، بلکه بر پایه رابطه و زدوبندهای پشت پرده انجام شده است. مجتمع‌های صنعتی عظیم و واحدهای تولیدی که زمانی افتخار این سرزمین بودند، حالا یا به ویرانه‌ای تبدیل می‌شوند یا از زمین تولید بازمانده می‌شوند و فقط و ماشین آلاتشان به حراج گذاشته می‌شود. آن‌هایی که این صنایع را تصاحب کرده‌اند، نه تخصصی دارند، نه دغدغه‌ای برای تولید دارند. این‌ها هدفشان فقط چپاول است، و در نهایت، یا کارخانه را می‌فروشند، یا زمین‌هایش را تجاری‌سازی می‌کنند، یا با دریافت وام‌های کلان، سرمایه‌هایش را چپاول کرده و شرکت را به نابودی می‌کشند.

از هپکو تا نیشکر هفت‌تپه، از ماشین‌سازی تبریز تا شهرداری المهدی، قربانی این خیانت، هر روز بلندتر می‌شود و حالا هم وقت ایران‌خودرو است تا با شعار خصوصی سازی، برگ جدیدی بر رانت‌خواری و چپاول‌گری بگشایند. ثمره این اتفاقات، کارگرانی که حقوق چند ماه‌شان پرداخت نشده، تولیدی که متوقف می‌شود، کارخانه‌هایی که ورشکسته شده‌اند، این‌ها نتیجه سیاستی است که تنها یک هدف دارد، انتقال ثروت عمومی به جیب خواص.

شرکت کروز یکی از بزرگ‌ترین قطعه سازان ایران است. یکی از مدیران این شرکت در سال 1400 از ایران گریخت و دیگری به اتهام فساد بسیار گسترده اقتصادی؛ جعل سند، گران‌فروشی و رشوه دادن به تعداد کثیری از مقامات دولتی از جمله حسن فریدون، پرداخت هزینه برخی نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم در دادگاه محاکمه گردید. این شرکت توسط فعالان کارگری به استخدام گسترده بخش آسیب‌پذیر نیروی کار ایران (دختران مجرد) و نقض وسیع حقوق آنان متهم است. این شرکت توسط رسانه‌ها، فعالان ضد فساد، برخی نمایندگان مجلس و فعالان حقوق کارگران به تخلفات گسترده اقتصادی متهم است.

در حالیکه این شرکت با تولید قطعات معیوب (از نمونه‌های مشهور آن واردات ترمز ABS معیوب از چین و تولید ایربگ معیوب است( از متهمین عوامل کیفیت پایین خودروی ایرانی است، این شرکت کیفیت پایین محصولات تولیدی خود را به دولتی بودن مدیریت ایران خودرو منتسب کرده و تلاش می‌کند که خود را نماینده بخش خصوصی بنامد و انتقال مدیریت به خود را سبب بهبود کیفیت خودرو ایرانی معرفی کند.

بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضاییه در تاریخ 2 بهمن سال 1400 از دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی گزارش داده، اتهام متهم ردیف اول و دوم این شرکت قطعه سازی، مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان 33 هزار و 961میلیارد و 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان در فاصله سال‌های 92/10/7 تا 99/1/22 از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است.

وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 220 میلیون و 443 هزارو 78 دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های 95 تا 98 متهم بوده است.

و در آخر این خیانت به مردم ایران، این غارت سرمایه‌های ملی، روزی در دادگاه تاریخ محاکمه خواهد شد. اما آیا آن روز، چیزی از صنعت، از کار، و از امید این ملت باقی می‌ماند؟ آیا روزی می‌رسد که کارخانه‌های ورشکسته دوباره به چرخه تولید برگردند؟!

نویسنده: علیرضا مردی