رشد چشمگیر اقتصاد اقیانوسی

گون آیدین،کمبود داده‌های جامع

یکی از موانع اصلی برای اقدام، کمبود داده‌های جامع است. اقتصاد اقیانوسی ۱۱‌درصد از انتشار دی‌‌‌‌‌‌اکسید‌کربن(CO۲) جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما هیچ مجموعه داده جامعی برای ردیابی دقیق انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای در بخش‌های مهم این حوزه وجود ندارد. برای مثال، گردشگری ساحلی و دریایی به تنهایی ۴‌درصد از انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای جهانی را تولید می‌کند، اما داده‌های رسمی در این زمینه پراکنده و ناکافی است، درحالی‌که بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، نفت دریایی و شیلات تا حدودی بهتر مستند شده‌اند، صنایع دیگری مانند بنادر و کشتی‌‌‌‌‌‌سازی به‌طور قابل‌توجهی از ارزیابی‌‌‌‌‌‌های جهانی کربن حذف شده‌اند. برای رفع این شکاف‌‌‌‌‌‌های اطلاعاتی حیاتی، گسترش پایگاه داده تجارت اقیانوسی آنکتاد و آمار شیلات سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد(فائو) می‌تواند بسیار مفید باشد.

رونق تجارت با رفع موانع

تعرفه‌های بالا و موانع غیرتعرفه‌‌‌‌‌‌ای، پتانسیل تجارت جنوب-جنوب در بخش شیلات را محدود می‌کند. کشورهای درحال‌توسعه به‌طور متوسط ۱۴‌درصد تعرفه بر محصولات ماهی وارداتی از دیگر کشورهای درحال‌توسعه اعمال می‌کنند که بسیار بالاتر از ۳.۲‌درصد تعرفه اعمال‌شده توسط کشورهای با درآمد بالا است. نظام جهانی ترجیحات تجاری(GSTP) که یک بازار ۱۶‌تریلیون دلاری بین ۴۲ کشور درحال‌توسعه است، می‌تواند با کاهش تعرفه‌‌‌‌‌‌ها و تقویت همکاری بین این کشورها، به رونق تجارت کمک کند.

در همین حال، صادرات جایگزین‌‌‌‌‌‌های غیرپلاستیکی دریا پایه مانند جلبک دریایی و سیلیکات‌‌‌‌‌‌ها در سال‌۲۰۲۲ تنها ۱۰.۸‌میلیارد دلار بوده‌است که معادل یک‌درصد از صادرات پلاستیک جهانی است. رشد این بخش به دلیل تعرفه‌های بالا، مقررات قدیمی و موانع تجاری متوقف‌شده‌است. معاهده آلودگی پلاستیک سازمان ملل‌متحد که در حال‌حاضر در حال مذاکره است، می‌تواند با تسهیل تجارت و حمایت از نوآوری در مواد اولیه طبیعی و پایدار دریایی، به گشودن این بازار کمک شایانی کند.

نیاز به سرمایه‌گذاری

با وجود وسعت و اهمیت اقتصاد اقیانوسی، این بخش به‌طور چشمگیری با کمبود بودجه ‌دست‌به‌گریبان است. در سال‌۲۰۲۲، کل سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه اقیانوس‌‌‌‌‌‌ها کمتر از ۳‌میلیارد دلار بود که بسیار کمتر از نیاز واقعی است. برای دستیابی به هدف توسعه پایدار شماره‌۱۴(زندگی زیر آب)، سالانه ۱۷۵‌میلیارد دلار سرمایه نیاز است، اما از سال‌۲۰۱۰ تاکنون تنها ۳۰‌میلیارد دلار تخصیص داده شده‌است که این هدف توسعه پایدار را به هدفی تبدیل می‌کند که با بیشترین کمبود مالی مواجه است. در همین حال، صنعت ماهی‌گیری جهانی سالانه حدود ۲۲‌میلیارد دلار یارانه مضر دریافت می‌کند که به صید بی‌‌‌‌‌‌رویه دامن می‌زند. تغییر مسیر این یارانه‌‌‌‌‌‌ها و گسترش سازوکارهای مالی ترکیبی می‌تواند به جبران این کمبود بودجه‌ کمک کند.

منبع: دنیای اقتصاد