خصوصی‌سازی به سبک ایرانی؛ چرا خصولتی‌ها از دولتی‌ها خطرناک‌ترند؟
گون آیدین: خصوصی‌سازی در ایران، نه به معنای واقعی واگذاری به بخش خصوصی، بلکه انتقال به شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها بوده است. این مسیر نه تنها باعث رشد اقتصادی نشد، بلکه چالش‌های جدی‌تری را به اقتصاد تحمیل کرد.
گون آیدین،خصوصی‌سازی، در تئوری، راهکاری برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد رقابت سالم در بازار است. اما آنچه در ایران طی چند دهه اخیر تحت عنوان خصوصی‌سازی رخ داده، بیشتر به یک پروژه ناکام شبیه است تا اصلاح ساختاری. پدیده‌ای به‌نام «خصولتی‌ها»، یعنی شرکت‌هایی که نه دولتی‌اند، نه خصوصی، یکی از مهم‌ترین نتایج این فرآیند ناقص و فسادزده بوده است. در بسیاری از واگذاری‌های انجام‌شده، شرکت‌ها به نهادهای نظامی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، یا گروه‌های وابسته به قدرت واگذار شدند؛ نهادهایی که گرچه از نظر حقوقی دولتی محسوب نمی‌شوند، اما عملاً زیرمجموعه همان ساختار حکومتی‌اند. به این ترتیب، در ظاهر خصوصی‌سازی انجام شده، اما در واقعیت، مالکیت تنها از یک نهاد دولتی به نهاد نیمه‌دولتی دیگری منتقل شده است.
مسأله زمانی جدی‌تر می‌شود که می‌بینیم خصولتی‌ها نه پاسخ‌گوی دولت هستند، نه به قواعد بازار آزاد تن می‌دهند. این شرکت‌ها در بسیاری موارد با رانت، معافیت مالیاتی، و دسترسی به تسهیلات بانکی بدون وثیقه فعالیت می‌کنند. نتیجه چنین روندی، فساد ساختاری، ناکارآمدی و انحصار است.
نمونه‌های زیادی از این وضعیت وجود دارد؛ از واگذاری شرکت‌هایی مانند هفت‌تپه و آلومینیوم المهدی گرفته تا صنایع مادر در بخش پتروشیمی، فولاد و انرژی. در اکثر این موارد، عملکرد خصولتی‌ها با افت شدید کیفیت، اعتراضات کارگری، تعدیل نیرو و زیان‌های مالی همراه بوده است. در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی هدفش افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد بود، اما در عمل، گروهی خاص از این واگذاری‌ها سود بردند و مردم سهمی از آن نداشتند.
نکته مهم دیگر، نبود شفافیت در فرآیند واگذاری‌هاست. قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه، واگذاری به افراد یا شرکت‌هایی بدون صلاحیت تخصصی، و نبود نظارت مؤثر از جمله ضعف‌های جدی این مسیر بوده است. این در حالی‌ست که اگر خصوصی‌سازی واقعی و اصولی انجام می‌شد، می‌توانست به تقویت تولید، افزایش اشتغال، و پویایی اقتصادی کمک کند.
در نهایت باید گفت، برای اصلاح وضعیت فعلی، بازنگری جدی در سیاست خصوصی‌سازی لازم است. واگذاری‌ها باید به افراد یا شرکت‌هایی انجام شود که توان فنی و مالی دارند، و نظارت مردمی و رسانه‌ای نیز تضمین شود. همچنین باید خصولتی‌ها به‌عنوان یک معضل شناسایی شوند، نه راه‌حل. خصوصی‌سازی واقعی، شفاف و عادلانه، همچنان می‌تواند راه نجات اقتصاد ایران باشد، اما نه به این شکل ناقص و رانتی.
نویسنده: علیرضا مردی
