اقتصاد پوشالی روسیه، قدرتی که فقط روی کاغذ وجود دارد

گون آیدین،اقتصاد روسیه از دوران شوروی تا امروز دستخوش تغییرات زیادی شده است. در دوره اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد این کشور کاملاً دولتی و متمرکز بود و برنامه‌ریزی اقتصادی توسط حکومت انجام می‌شد.

اولویت اصلی توسعه صنایع سنگین، نظامی و کشاورزی جمعی بود، اما ناکارآمدی‌های گسترده، فساد و عدم رقابت‌پذیری باعث شد این مدل اقتصادی در دهه‌های پایانی شوروی به رکود شدیدی دچار شود. وابستگی به صادرات منابع خام مانند نفت و گاز، هزینه‌های بالای جنگ سرد و رقابت اقتصادی با غرب، در کنار ضعف در نوآوری و ناکارآمدی سیستم تولید، باعث فروپاشی این سیستم شد.

در سال 1991، اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و روسیه مجبور شد به سمت یک اقتصاد بازار آزاد حرکت کند. دوران پس از فروپاشی شوروی، یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های اقتصادی روسیه بود.

خصوصی‌سازی سریع صنایع دولتی، که به نام "درمان شوک" انجام شد، باعث شد گروه کوچکی از افراد به ثروت‌های نجومی دست پیدا کنند و الیگارشی اقتصادی شکل بگیرد. این فرآیند منجر به افزایش نابرابری، سقوط ارزش روبل و بحران مالی شد. دهه 1990 برای مردم روسیه همراه با تورم شدید، بیکاری و کاهش شدید استانداردهای زندگی بود.

با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000، روسیه تلاش کرد ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد کند. پوتین با متمرکز کردن قدرت در دست دولت، اقتصاد را به سمت کنترل بیشتر هدایت کرد و درآمدهای نفتی را برای تقویت ثبات مالی کشور استفاده کرد. اما وابستگی به منابع طبیعی به عنوان ستون اصلی اقتصاد روسیه همچنان ادامه پیدا کرد.

اقتصاد روسیه به‌شدت به صادرات نفت، گاز، فلزات و مواد خام وابسته است. این کشور از نظر ذخایر انرژی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، درصد قابل توجهی از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. همین موضوع باعث شده که اقتصاد روسیه در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی بسیار آسیب‌پذیر باشد.

زمانی که قیمت نفت بالا است، روسیه با رشد اقتصادی مواجه می‌شود، اما در مواقع کاهش قیمت، دچار بحران مالی و رکود می‌شود.

این ساختار وابسته به منابع طبیعی، نشان از ضعف‌های عمیق اقتصادی دارد، چراکه روسیه نتوانسته یک اقتصاد متنوع و پایدار ایجاد کند. در مقایسه با کشورهای پیشرفته، بخش‌های فناوری، تولید صنعتی پیشرفته و خدمات مدرن در اقتصاد روسیه بسیار ضعیف هستند.

تحریم‌های اقتصادی که از سال 2014 پس از حمله به کریمه علیه روسیه اعمال شد، این کشور را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است.

ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی با اعمال تحریم‌های گسترده علیه بخش‌های مالی، انرژی و فناوری روسیه، توانایی این کشور را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی محدود کردند.

این تحریم‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی، افت ارزش روبل و خروج سرمایه از روسیه شد. با این حال، دولت پوتین با اتخاذ سیاست‌هایی مانند جایگزینی واردات و تقویت روابط اقتصادی با چین و دیگر کشورهای غیرغربی، تلاش کرده اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.

اما در عمل، این راهکارها نتوانسته‌اند اقتصاد روسیه را از رکود خارج کنند. وابستگی بیش از حد به چین نیز خطرناک است، زیرا روسیه را در موضع ضعف در برابر این کشور قرار داده است. واقعیت این است که علی‌رغم تبلیغات کرملین درباره قدرت اقتصادی روسیه، این کشور در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی نسبت به قدرت‌های بزرگ جهان در سطح پایین‌تری قرار دارد. تولید ناخالص داخلی روسیه کمتر از کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان، ژاپن و حتی کره جنوبی است.

نوآوری، بهره‌وری و کیفیت زندگی در این کشور پایین‌تر از استانداردهای جهانی است و اقتصاد روسیه همچنان از ضعف‌های ساختاری مانند فساد، ناکارآمدی دولتی، نبود شفافیت و سرکوب رقابت رنج می‌برد. حکومت پوتین به جای ایجاد یک اقتصاد مدرن و رقابتی، بیشتر به سیاست‌های کنترل‌گرایانه و وابستگی به منابع طبیعی متکی بوده است.

این وابستگی باعث شده که روسیه به شدت در برابر تحولات جهانی آسیب‌پذیر باشد. تحریم‌های جدیدی که پس از جنگ اوکراین اعمال شده‌اند، فشار اقتصادی بیشتری بر این کشور وارد کرده‌اند و بسیاری از شرکت‌های بزرگ غربی از بازار روسیه خارج شده‌اند، که این امر تأثیرات طولانی‌مدتی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت.

در مجموع، آنچه که روسیه به عنوان یک قدرت اقتصادی نمایش می‌دهد، بیشتر یک هیمنه پوشالی است. اقتصاد این کشور همچنان شکننده، وابسته به نفت و گاز، و تحت تأثیر فساد گسترده و سیاست‌های غیرشفاف است. بدون اصلاحات اساسی، سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته و کاهش وابستگی به صادرات منابع خام، روسیه در مسیر توسعه پایدار قرار نخواهد گرفت و همچنان با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو خواهد بود.

نویسنده: علیرضا مردی